نگاهی بر وضعیت اقتصادی کشور ارمنستان

پیش از اینکه ارمنستان به استقلال برسد، اقتصاد این کشور وابسته به صنعت بود و درآمد تنها از صنایع تولید مواد شیمیایی، ماشین آلات صنعتی، نساجی، فراوری مواد غذایی، تولید رزین و الکترونیک تأمین می‌شد. اما پس از رسیدن به استقلال، اقتصاد این کشور بیش از پیش رشد کرد. طبق آمار بانک مرکزی ارمنستان در سال ۲۰۰۵ نرخ رشد ۱۰٫۲ درصد به ثبت رسید که نشان از روند صعودی قابل توجهی برای این کشور می‌باشد. برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور ارمنستان با این مقاله آرمنیک همراه شوید.

طبق آمار منابع رسمی، ارزش سود ناخالص از تولیدات این کشور نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار می‌باشد. کشور ارمنستان با وجود صنایع و درآمدهای حاصل از توریست‌های خارجی، همچنان نیازمند حمایت‌های مالی کشورهای خارجی مانند روسیه است. کمپانی «صنعت فرآوری الماس» از مهمترین و اصلی‌ترین صادرکنندگان و جذب‌کنندگان سرمایه‌های خارجی در کشور ارمنستان می‌باشد. این شرکت در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ فعالیت چشمگیری داشت. در سال ۲۰۰۵ با کاهش قابل توجه تولیدات رو به رو شد. دلیل آن را می‌توان کمبود بودجه برای تهیه مواد اولیه از کشور روسیه دانست. این امر  یکی از دلایل رکود در بازارهای بین‌المللی الماس و جواهرات در آن سال بود.

رزونامه وال استریت ژورنال و بنیاد هریتیج در آخرین اخبار خود کشور ارمنستان را یکی از لیبرال‌ترین نظام‌های اقتصادی در میان کشورهایی که عضور CIS (کشورهای مشترک المنافع) هستند، معرفی کرد. طبق این گزارش خبری ۴/۶۹ درصد اقتصاد کشور ارمنستان آزاد (غیر وابسته) است و از نظر جایگاه در رتبه ۳۲ جهانی و ۴۱ اروپایی قرار دارد.

بررسی اوضاع اقتصادی ارمنستان

اقتصاد کشور ارمنستان پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی کاملاً متکی به حمایت‌های روسیه کنونی بود. با سرمایه‌گذاری‌های انبوه این کشور به فعالیت خود ادامه می‌داد. پس از دست‌یابی به استقلال، سرمایه و حمایت‌های روسیه از ارمنستان خارج شد. بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی این کشور به دلیل کمبود بودجه و فقدان مواد اولیه توان کاری خود را از دست دادند. اما امروزه اقتصاد ارمنستان به صورت متمرکز می‌باشد و درآمدهای این کشور از سرمایه‌های داخلی و صنعت گردشگری تأمین می‌گردد.

در دهه نود میلادی (۲۰۰۰-۱۹۹۰) مهمترین عامل تضعیف وضعیت اقتصاد کشور ارمنستان بسته شدن مرزهای ترکیه و گرجستان به دلیل نزاع و مناقشه بر سر قره باغ بود. این موضوع دلیل آن شد تا ورود مواد اولیه به ارمنستان کاهش چشمگیری پیدا کند و بحران اقتصادی در کشور پدیدار شود. در دهه نود میلادی نرخ تورم در این کشور رشد بی‌سابقه‌ای داشت .همچنین فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم را تحت فشار قرار داد. از سال ۱۹۹۴ که اعلام آتش‌بس شد و درگیری‌ها پایان گرفت، اوضاع اقتصادی ارمنستان بهبود یافت. در اواخر دهه نود میلادی نرح تورم همزمان با رشد اقتصاد تک رقمی شد. بانک مرکزی ارمنستان در سال ۲۰۱۷ نرخ تورم را صفراعلام کرد!

منابع درآمد اقتصادی کشور ارمنستان چیست؟

عمده درآمد کشور ارمنستان از طریق صادرات انواع کالا مانند الماس (پرداخت و صادرات مجدد آن)، مس، سنگ، قطعات فلزی، نوشیدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد غذایی تأمین می‌گردد. می‌توان گفت صنایع مختلفی در ارمنستان وجود دارد که سبب درآمدزایی برای مردمان این کشور می شود. از جمله این صنایع می‌توان به تولید مواد شیمیایی، ماشین‌آلات، لاستیک، پوشاک، صنایع دفاعی و … اشاره کرد. لازم به ذکر است که صنعت کشاورزی و محصولات آن بخش مهمی از درآمدهای این کشور را به خود اختصاص می‌دهند. به عبارت دیگر کشاورزی و صنایع مربوط به آن ۴۲ درصد از نیروی کار این کشور به در اختیار گرفته‌اند.

علاوه بر درآمد حاصل از این موارد، ارمنستان از کمک‌های خارجی نیز بهره می‌برد. این کمک‌ها عبارتند از: اعطای وام سایر کشورها، نهادها و سازمان‌های مالی نظیر آمریکا، روسیه، بانک جهانی، بانک توسعه و ترمیم اروپا، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و … از دیگر منایع تأمین کننده اقتصاد کشور ارمنستان محسوب می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم از مقاله قوانین اخذ اقامت ارمنستان دیدن نمایید.

بخشی از درآمد کشور ارمنستان از صادرات جواهرات، طلا، آلومینیوم، وسایل حمل و نقل و الکترونیکی به کشورهایی نظیر ایران، گرجستان، ترکمنستان و روسیه می‌باشد. در مقابل نیز مواد غذایی، غلات، مواد سوختی و منابع انرژی را از کشور های ذکر شده و همچنین ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا دریافت می‌کند.

کشور ارمنستان در یکی از مرتفع‌ترین بخش‌های کوهستانی قفقاز قرار دارد. به همین دلیل فقط ۲۰ درصد از خاک آن قابل کشت و زرع می‌باشد. از این رو رشد زراعت در این کشور پیشرفت چشمگیری ندارد. به همین علت سیاست‌های دولت ارمنستان توجه و تمرکز بیشتری بر روی صنعت و درآمد حاصل از آن دارند.